وضعيت تکان دهنده محمود صالحی در مصاحبه‌ای با "محمد شريف" وکيل محمود صالح

وخامت وضعيت جسمانی محمود صالحی شدت گرفته است. محمود صالحی در آستانه مرگ قرار دارد.
عليرغم توصيه پزشکان متخصص بيمارستان توحيد مبنی بر مداوای سريع و فوری محمود صالحی، مسئولين زندان مرکزی شهر سنندج، محمود صالحی را همچنان در بند نگه داشته‌ و مانع از مداوای او ميشوند.
روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ آقای محمد شريف وکيل محمود صالحی به همراه نجيبه صالحزاده، وضعيت جسمانی محمود صالحی را پيگيری کردند و همچنين موفق شدند که با محمود صالحی ملاقات کنند.
آقای محمد شريف در گفتگوئی با "کميته دفاع از محمود صالحی"، وضعيت جسمانی محمود صالحی، تصميم پزشک قانونی و برخورد مسئولين زندان را اين چنين توصيف کرد:
"من روز پنج شنبه ۱۸ بهمن، به اتفاق خانم نجيبه صالحزاده همسر محمود صالحی، برای پيگيری وضعيت جسمی محمود صالحی با آقای "اميری" معاون دادسرا ديداری داشتم و در مورد وضعيت محمود صالحی از ايشان توضيح خواستم، که (آقای اميری) در پاسخ گفتند: "اين مسئله به من ربطی ندارد".
به بيانی ديگر تلقی من اين بود که می خواست بگويد که از دست وی خارج است! البته برخورد ايشان با ما محترمانه بود، اما خانم نجيبه صالح زاده به برخوردهای قبلی ايشان با وی در مراجعاتش اعتراض داشتند. خانم صالحزاده خطاب به ايشان گفت که: "برخورد شما در غياب وکيل محمود کاملا با آلان متفاوت است، چرا در مراجعات من، شما رفتاری غير محترمانه داريد؟ شما اصلا در غياب آقای شريف حاضر به روبرو شدن با من هم نيستيد".
من لازم می دانم در مورد وضعيت وخيم محمود توضيح دهم، ايشان به غير از مشکل اساسی کليه که در زندان به حد کافی تشديد شده، به نحوی که آقای صالحی تاکنون دردهای شديد و طاقت فرسايی را تحمل کرده است، ايشان دچار گرفتگی عروق در ناحيه گردن، و هم چنين بيماری پروستات نيز دارد که هر کدام از اين بيماری ها نياز به معالجه اساسی توسط پزشکان متخصص دارد. آقای صالحی به غير از نوسانات فشار خون، اگر چنانچه به مدت ده دقيقه بلند صحبت کند، بلافاصله به حالت بيهوشی دچار می‌شود که اين از نظر پزشکان بسيار خطرناک توصيف شده است.
سه پزشک متخصص در بيمارستان توحيد وضعيت محمود را به صورت مکتوب خطاب به پزشکی قانونی، وخيم گزارش کرده‌اند، اين گزارش ها حاکی از اين است که محمود صالحی توانايی تحمل کيفر را ندارد. اما آقای دکتر "بابايی" جانشين مدير کل پزشکی قانونی برای دومين بار تمامی اين گزارشات را رد کرده و گفته است که ايشان در وضعيتی هستند که می توانند کيفر در نظر گرفته شده را تحمل کنند. ضمناً آقای بابايی به جهت اين که من در مصاحبه هايم نام ايشان را برده‌ام ناراحت هستند. ديگر مسئولين محلی قضايی نيز از بابت رسانه‌ای شدن مسائل محمود در سطح جهان، تذکر به نماينده دائمی ايران در سازمان ملل متحد، آمدن نمايندگانی از مجامع جهانی کارگری و هم چنين هيئتی از اتحاديه اروپا و پيگيری مشکلات محمود بسيار عصبانی و ناراحت هستند.
در ادامه ما به نزد آقای امجدی دادستان سنندج رفتيم. ايشان در ابتدا تحکم آميز با من برخورد داشتند و گفتند من شما را به عنوان وکيل محمود صالحی قبول ندارم. من نيز به ايشان گفتم که آيا قوانين قضايی که در سنندج جدا از قوانين ديگر مناطق ايران می باشد؟ طبق قانون من وکيل آقای محمود صالحی هستم. شما اگر به هر دليلی وکالت مرا قبول نداريد، که من  بروم پيش آقای صالحی و وکالت جديدی تنظيم کنم. اين چنين بود که من متقابلاً با صدای بلندتری با ايشان صحبت کردم و وی نيز به ناچار با آرام کردن من، مرا به اتاقش راهنمايی کرد. من وضعيت جسمانی محمود را به وی متذکر شدم و گفتم بنا به دلايل مستند پزشکان متخصص، محمود توانايی تحمل کيفر را ندارد، اما پزشکی قانونی گزارشات فوق را تاکنون رد کرده است. ترتيبی دهيد که مشکلات پزشکی ايشان در بيرون از زندان مرتفع شود. گذشته از اين، ايشان قرار است در تاريخ ۴/۱/۱۳۸۷ آزاد شود، با توجه به اين که آقای صالحی تاکنون به مرخصی نرفته اند(تاکنون با مرخصی وی مخالفت شده است) من از شما خواهش می کنم با در نظر گرفتن وضعيت جسمی وی با مرخصی ملحق به آزادی ايشان موافقت شود. به طوری که ايشان در شب سال نو بتواند در کنار خانواده اش باشد.
آقای امجدی با درخواست من موافقت نمودند و قول دادند، نهايت همکاری در اين خصوص اعمال گردد. هم چنين با درخواست ملاقات من با محمود صالحی به عنوان وکيل قانونی وی نيز موافقت کردند.
من در ملاقات با محمود صالحی وضعيت او را بسيار نگران کننده ديدم. خود او نيز از من خواست که وضعيت جسمانی خطرناک وی را پيگيری کنم. من لايحه ای را در خصوص موارد فوق نوشتم و تحويل همسر آقای صالحی دادم. اما بعد از مراجعت من به تهران ايشان با من تماس گرفتند که اين لايحه توسط دادستانی رد شده است، هم چنين آقای "امجدی" مجدداً وکالت مرا در قبال آقای صالحی به زير سؤال برده اند. من فکر می کنم چنين تصميمی توسط نهادهای ديگر گرفته شده است. لازم می دانم متذکر شوم که رسانه های داخلی و خبرگزاری‌ها از انعکاس خبری مشکلات محمود صالحی خودداری می کنند. اخيراً خبرگزاری ايسنا مصاحبه‌ای با من انجام دادند، اما از انعکاس جلوگيری کردند. آن ها در پاسخ من که چرا اين مصاحبه منتشر نمی شود؟ گفتند که اين يک تصميم داخلی است."
 ۲۳ بهمن ۱۳۸۶